على الرغم من أن مشروع موازنة 2024 غير إصلاحي و”تدميري” كما وصفه أحد النواب في جلسة المناقشة النيابية، إلاّ أن أستاذ الإقتصاد الدكتور جاسم عجاقة، يرى أنه بين إقرار موازنة “سيئة” أو عدم وجود موازنة ومواصلة الصرف وفق القاعدة الإثني عشرية، فإن الخيار الأفضل هو إقرار موازنة “سيئة”، لأن عدم وجود موازنة تنظم الإنفاق هو “إجرام”، موضحاً أن المجلس النيابي سيكون قادراً على المحاسبة ومراقبة أعمال الحكومة، بينما من خلال الصرف وفق القاعدة الإثني عشرية، لن يتمكن النواب من مراقبة ومساءلة الحكومة حول الإنفاق.

وفي حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”، يتوقع الدكتور عجاقة، أن يقرّ مجلس النواب الموازنة، بالصيغة المعدلة وفق التعديلات التي أدخلتها على المشروع لجنة المال والموازنة، معتبراً أن غالبية المداخلات النيابية حول الموازنة، لم تكن سوى “تصفية حسابات سياسية من باب الموازنة”، وليس نقاشاً علمياً وهو ما شاهده اللبنانيون على شاشات التلفزة، التي نقلت وقائع الجلسة النيابية.

وحول العجز في الموازنة، يقول عجاقة إن “صفر عجز” في الموازنة، غير صحيح لأن الموازنة لم تلحظ الدين العام وعجز الكهرباء، وبالتالي من غير الواضح فيها، مدى قدرة الدولة على تحقيق الإيرادت في ظل نموّ الإقتصاد غير الشرعي، أمام أعين وزارة المالية، كون المعاملات تحصل ب”الكاش” أمام أعين وزارة المالية وبعيداً عن أي رقابة وبالتالي من دون أي رسوم وضرائب، فيما الإقتصاد “الأبيض” أو الشرعي ملتزم بالقوانين.

ويكشف عجاقة عن موضوع خطير ورد في الموازنة، والذي أشار إليه رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان، وهو سلف الخزينة، ويشدد في هذا الإطار على أنه من الضروري تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتدقيق في هذه السلف، حيث أن مجموع سلفات الخزينة التي حصلت عليه الوزارات 41 تريليون ليرة .